رونمایی از برنامه جامع ۲۰ ساله شهر تا پایان بهار ۱۴۰۲

شهردار کاشان پروژه‌های ناقص و نیمه تمام شهری را یکی از چالش‌های خود در این دوره ذکر و به بلوار فرش به عنوان نمونه‌ای از این پروژه‌ها اشاره کرد .

به گزارش برنا ، حسن بخشنده افزود: برای اجرای کاملا استاندارد این پروژه به 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که شامل آزادسازی و احداث میدان می‌شود؛ ولی با ظرفیت موجود، تمهیدات و اقداماتی به منظور ارتقای ایمنی مسیر انجام داده‌ایم و نشست‌هایی را با اداره برق استان به منظور حل مشکل روشنایی مسیر برگزار کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهردار کاشان، همچنین از رونمایی چشم‌انداز شهر تا پایان سال خبر داد و گفت: به دنبال آن هستیم تا برنامه جامع 20 ساله شهر کاشان را تا پایان بهار سال 1402 رونمایی کنیم.

بخشنده امنیه در ادامه عدم وجود منابع درآمدی پایدار را مشکل اساسی شهرداری دانست و بیان کرد: در این دوره به دنبال تعریف و اجرایی کردن 

این گونه منابع درآمدی هستیم تا نوسانات اقتصادی و عدم تحقق درآمدها، مسیر خدمت‌رسانی را با چالش مواجه نسازد.

وی، توزیع عادلانه امکانات و خدمات را یکی از رویکردهای اصلی مدیریت شهری در این دوره ذکر و عنوان کرد: یکی از جلوه‌های این نگرش، اجرای آسفالت در نقاط مختلف شهر به ویژه نواحی پیرامونی و حاشیه‌ای است که به صورت همزمان و با استفاده از تمام ظرفیت‌ها در حال انجام است.

شهردار کاشان، مشکلات حقوقی انباشته شده و مسدودی حساب‌های شهرداری ناشی از تعهدات گذشته را یکی دیگر از چالش‌های این دوره مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: علاوه بر پروژه زیرگذر و محور امیرکبیر که شهرداری همچنان با مسائل آن درگیر است، مدیریت شهری با پرونده‌های مختلف حقوقی در این برهه مواجه بوده است.

بخشنده امنیه، اضافه کرد: کمیسیون سازش یکی از ابتکاراتی بود که در این دوره توانست گره بسیاری از پرونده‌ها را باز کند و ضمن ادای تعهدات پیمانکاران، شهر را از ضررهای مالی خسارت‌بار بیشتر نجات دهد.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اصفهان سرچ در گوگل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۴۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ستون رشد نقدینگی ریخت

امتداد - تاکید مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد نشان از اهمیت این حوزه دارد و نام‌گذاری امسال به‌نوعی ادامه مسیر سال گذشته است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه کاهش یافت و وارد کانال ۳۰ درصد شد. سال گذشته مهار تورم و رشد تولید نام داشت و امسال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. کارشناسان معتقدند تاکید مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد نشان از اهمیت این حوزه دارد و نام‌گذاری امسال به‌نوعی ادامه مسیر سال گذشته است.

در واقع دولت باید تورم را مهار کند و بعد به سراغ رشد اقتصادی حاصل از افزایش تولید برود. آمار‌ها رشد اقتصادی بدون نفت را ۴.۲درصد نشان می‌دهند، اما هنوز گام‌های کافی در زمینه اقتصاد برداشته نشده و زیرساخت‌های کشور نیازمند راهبرد جدید است. درباره آمار‌های اقتصادی کشور گزارشی تهیه کرده‌ایم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.

تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یکی از متغیر‌های اقتصادی است. اکنون تقریبا همه کارشناسان، کارمندان، کارگران، کارآفرینان و سرپرستان خانوار معتقدند حل مسأله تورم تا حد زیادی مشکلات اقتصادی آن‌ها را حل می‌کند. رشد نقدینگی و نرخ ارز، دو عامل افزایش نرخ تورم هستند و آمار هر دو، وضعیت بهتری نسبت به قبل دارند. نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۱ به ۶۲ هزار تومان رسید و اکنون که از میانه اردیبهشت عبور کرده‌ایم نیز نرخ ارز در پایه ۶۰ هزار تومان قرار دارد. البته نوسانات نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی وجود داشته، اما حداکثر ۲۰ درصد تغییر قیمت اتفاق افتاده است. از سوی دیگر آمار رشد نقدینگی نیز که عامل دیگر افزایش تورم است، روند نزولی دارد.

پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد

یکی از اقداماتی که باعث پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود، مهار تورم است. فعالان اقتصادی می‌گویند در شرایطی می‌توان به سرمایه‌گذاری پرداخت که اقتصاد را بتوان حداقل تا یک سال آینده پیش‌بینی کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین۱۴۰۳نسبت به فروردین۱۴۰۲به میزان ۲۷.۷درصد کاهش پیداکرده وبه سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است. با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت‌گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی درسال۱۴۰۲، به‌ویژه در کنترل نرخ تورم کاملا قابل مشاهده بوده و کاهش ۲۳.۲واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند ۱۴۰۲ (بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران) نمایان است.

 قطعا روند صعودی رشد ‎نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسأله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای به وجود آورد. مرور مسیر طی‌شده نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸درصد در پایان مهر‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. ارقام فوق به‌خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) است.

کاهش تورم تولید‌کننده

تورم ۱۲ماهه شاخص بهای تولیدکننده با ۵۰ واحد درصد کاهش از ۸۲.۶درصد شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲.۶درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت؛ به‌طوری که با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۴.۵درصد در اسفند ۱۴۰۲رسید. علاوه بر کاهش نرخ رشد نقدینگی، رشد متغیر مهم پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴درصد کاهش به ۲۹.۶درصد در بهمن‌ماه این سال رسید. همچنین بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۸.۱درصد و رشد حجم پول به ۱۷.۵درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ خبر داد که نشان می‌دهد رشد حجم پول به پیش از سال ۱۳۹۷ رسیده است.

 برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به‌طور متوسط ۲۳‌درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰درصد است. بر اساس آمار‌های مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بر اساس آمار‌های مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹هزار میلیارد ریال رسید. لازم به ذکر است که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین‌بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱درصد) محقق شده بود.

منبع: جام جم

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.